المبالغة ، لا تنفع . لأنا نقول : هذا عند علماء المنطق ، واما الأدباء : فيكتفون بمجرد كون المعرف ، يستلزم تصوره تصور المعرف ، ويعتبرون قصد المبالغة والادعاء . واما الجواب عن الثاني : فيؤول الخلوص بالكون : خالصا ، وهو امر وجودي . أو يقال : قولهم : « لا يخبر بالعدمي عن الوجودي » إذا أريد بالوجودي : الامر الموجود ، أو وجود أمر . وبالعدمي ؛ الامر المعدوم ، أو عدم ذلك الامر ، كالعلم ، والجهل ، والموت ، والحياة . فمسلم انه لا يصلح حمل أحدهما على الآخر ، لكن الفصاحة والخلوص ليسا كذلك ، بل كل منهما ثابت ، والخلوص ليس عدم الفصاحة ، بل عدم ضدها ، الذي هو : التنافر ، والغرابة ، ومخالفة القياس . واما ، ان أريد بالوجودي : ما لا يدخل العدم في مفهومه ، وبالعدمي : ما يدخل العدم في مفهومه . فلا شك : في صحة حمل العدمي على الوجودي - بهذا المعنى - بدليل : حمل القضايا المعدولة ، المحمول على الأمر الوجودي ، نحو : زيد هو لا كاتب ، والبياض هو لا سواد . فالمحمول : عدمي ، اي : دخل العدم في مفهومه ، اي : زيد شيء ثبت له عدم الكتابة ، والبياض شيء ثبت له عدم السواد . ومن المعلوم : ان قوله : « الفصاحة خلوصه » الخ من باب القضية المعدولة ، لأنه في قوة قولنا : الفصاحة عدم الأمور المذكورة ، اي :